مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت السوق الفلسطينية ارتفاعاً واضحاً في أسعار اللحوم الحمراء، وصل إلى قرابة 15 شيكل للكيلو غرام الواحد للحم العجل والخروف، وقرابة 4 شواقل للحم الدجاج، وهو الأمر الذي آثار حفيظة المواطن، الذي استغرب ارتفاع سعر اللحوم المرتفعة أصلاً.

بورصة أسعار اللحوم تشهد ارتفاعاً متواصلاً، فقد بيع كيلو اللحم من العجل الطازج في الضفة الغربية وقطاع غزة 65 شيكل، فيما قارب لحم الخروف إلى 90 شيكل، ووصل كيلو لحم الدجاج إلى 21 شيكل.

ولكن وزارة الزراعة تؤكد أن الأسعار ستعود إلى الانخفاض، وستعود إلى سعرها السابق قبل حلول شهر رمضان الفضيل، والذي يشهد ازدياداً كبيراً في استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء.

ارتفاع أسعار اللحوم جاء نتيجة لانتشار مرض الحمى القلاعية، وخصوصاً في رومانيا والمجر دفع إسرائيل لمنع استيراد العجول منها، خشية من انتشار المرض، وبالتالي عندما تتأكد إسرائيل من خلو الدول التي تستورد منها العجول من أية أمراض، حينها ستنتهي أزمة ارتفاع الأسعار.

كما أن عدم توفر العجول والخراف في السوق الإسرائيلية، وارتفاع الطلب على اللحوم أدى لهذا الارتفاع، وفي ظل زيادة الإقبال على لحوم الدواجن، ارتفعت الأسعار في السوق الفلسطينية بشكل كبير.

وكان الإحصاء الفلسطيني أعلن عن ارتفاع جدول غلاء المعيشة في فلسطين، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً بنسبة 0.88% بواقع 1.55% في الضفة الغربية.

ورأى الإحصاء أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يعود بشكل أساسي لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 14.75%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.07%، وأسعار الدرنيات بنسبة 5.95%، وأسعار الغاز بنسبة 2.62%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 1%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 0.88%.

وزارة الزراعة، وعلى لسان مدير عام التسويق، م. طارق أبو لبن أكد أن ارتفاع أسعار اللحوم في السوق الفلسطينية يعود لعدة أسباب، أولها زيادة الطلب على اللحوم في قطاع غزة المشتراة من "إسرائيل" أدى إلى انخفاض الكميات الموجودة في السوق الإسرائيلية الموجهة للداخل أو للسوق الفلسطينية.

وبين م. أبو لبن أن إسرائيل تعتمد سياسة حماية منتوجها من العجول من خلال تقليل الاستيراد من الخارج للحفاظ على أسعار العجول في المزارع "الإسرائيلية".

وأضاف: نحن نعتمد إلى حد كبير على شراء العجول من السوق الإسرائيلية، أو العجول المستوردة من خلال تجار إسرائيليين، بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من العجول في فلسطين، إضافة إلى عدم قدرة العجول المستوردة بشكل مجمد على إبقاء كامل الطلب، وكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انخفاض العرض مقابل زيادة الطلب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

وشدد م. أبو لبن على أن هذا الارتفاع هو طارئ بسبب نقص العجول في السوق الإسرائيلية، متوقعاً أن تنتهي هذه الأزمة خلال شهر أو ربما أكثر بقليل، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة لن يؤثر على ارتفاع اسعار اللحوم المجمدة، خاصة أن المستورد للسوق الفلسطينية هي شركات فلسطينية، وهذه اللحوم متوفرة.

وتابع م. أبو لبن في هذا السياق: يُسمح لنا باستيراد 12 ألف طن من لحم العجل المجمد، و1200 طن من لحم الخراف المجمدة.

وأوضح م. أبو لبن أن السلطة الفلسطينية وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي، يُسمح لها سنوياً باستيراد 1660 عجل حي من خارج إسرائيل بمعدل 500 ألف كيلو غرام، و25 ألف رأس خروف بمعدل مليون كيلو غرام، أما بخصوص الاستيراد من السوق الاسرائيلية فهو غير محصور بعدد للعجول والخراف.

المواطنون استهجنوا استمرار جميع أنواع السلع في الارتفاع ودون تدخل حكومي لوقف تسونامي الارتفاع الذي جعل جزءاً كبيراً من المواطنين غير قادرين على شراء المتطلبات الأساسية للحياة، لا سيما في ظل عدم انتظام الرواتب وتآكلها، وارتفاع الفقر والبطالة.

وفي هذا الصدد، أكد الموظف كريم أبو شرخ، إن مؤشر الأسعار يبدأ بالارتفاع مع اقتراب الشهر الفضيل في كل عام، أي أن بعض التجار، كما يضيف، يعملون لرمضان ولا يعملون للصيام.

وانتقد أبو شرخ غياب الرقابة الحكومية الحقيقية على السوق من حيث الأسعار وإشهارها، رغم كثرة الحديث عبر وسائل الاعلام عن ذلك.

ودعا شرخ الحكومة إلى تخفيض الضرائب المفروضة على البضائع الأساسية خلال الشهر الفضيل للتخفيف عن كاهل المواطن، الذي يعاني الأمرين جراء عدم انتظام الرواتب وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، جراء استمرار ارتفاع الأسعار.

بدوره، قال سعد عليان: لم نتفاجأ من ارتفاع أسعار اللحوم، وبصراحة لا يعنينا، فنحن لسنا قادرين على شرائها أصلاً وقبل أن ترتفع أسعارها، ولكن هناك عصابات تتحكم في حياة الناس وترفع أسعار السلع دوماً.

وتسائل عليان: هل يعقل أن يصل كيلو لحم العجل إلى 55 شيكل، كيف يمكن لعائلة أن تشتري 3 أو 4 كيلوغرام من اللحم، هذا يعني أن نصف راتب الموظف سيذهب لشراء هذه الكمية فقط؟.

اما فادي برهم الموظف حكومي فاشتكى هو الآخر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأكد أن عائلته مكونه من 8 أشخاص، باتت محرومة منذ أشهر من شراء اللحوم الحمراء لارتفاع الأسعار، وتضطر للاستعاضة عنها بالدجاج.

وقال برهم إن المسؤولية في هذا الارتفاع على الحكومة التي تتصرف وكأنها حكومة معنية فقط بفرض الضرائب، ولا يعنيها المواطن بأي شيء، سوى بدفع الضرائب والجمارك فقط، وهي غير آبهة بعدم قدرة المواطن على الحياة.

وفي هذا السياق، قال محمود الدبعي، صاحب احد محال بيع اللحوم في رام الله، إن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم جاء من التاجر الكبير المستورد للحوم من "إسرائيل"، وليس من الجزارين، وهو من يتحكم بالأسعار.

وأشار الدبعي إلى وجود نوعين من اللحوم في فلسطين، أحدهما الهولندي وكان سعره قبل أيام 15 شيكل للكيلو صافي، قبل الضريبة ومصاريف الملحمة، وبالتالي يصبح سعره أقل بقليل من 50 شيكل بعد كل التكاليف، وكنا نبيعه بحوالي 50-52 شيكل، أما اليوم فقد ارتفع سعره على التاجر إلى 22 شيكل، وأصبح سعره للمستهلك 55-60 شيكل.

أما النوع الثاني فهو البلجيكي، كما يقول الدبعي، فكان سعره قبل أيام من المسلخ 20-22 شيكل، واليوم وصل سعره إلى 30 شيكل، وبالتالي ارتفع سعره كثيراً، ولكن جزءاً من التجار لم يرفع الأسعار لعشرة شواكل، بل رفعها بأقل من ذلك رغم أن ذلك سيقلل الأرباح كثيراً للتاجر الصغير.

وأكد الدبعي أن هناك تاجر كبير هو الذي يتحكم بقطاع اللحوم، من خلال شراء كميات كبيرة من اللحوم من السوق الإسرائيلية، وتخزينها ومن ثم التحكم بالأسعار، على حساب المواطن.

وقال الدبعي إن سعر العجل الواحد ارتفع خلال أيام بألفين شيكل بالضبط، وبالتالي فإن التجار لاحظوا انخفاضاً كبيراً في إقبال المستهلكين لشراء اللحوم الطازجة، واستعاضوا عنها إما بشراء الدجاج أو اللحوم المجمدة.

وقال تاجر لحوم: لأول مرة منذ 40 عاماً يحدث هذا الارتفاع، وبات هذا الارتفاع حديث الناس في الشارع، فارتفاع أسعار العجل الطازج أدى إلى ارتفاع أسعار الخراف والدواجن، بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، إنه تسونامي أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، الطازجة والمجمدة، وسيضرب المستهلكين في جيوبهم، ولن يتمكن الكثير منهم من تلبية احتياجاته المنزلية بسبب ارتفاع الاسعار.

وأضاف: نحن نشتري العجول من السوق الاسرائيلي، وهناك شحٌ في كميات العجول، ولا تسمح اسرائيل لمستورديها الاسرائيليين باستيراد العجول الا من استراليا وهنجاريا، بسبب الحظر المفروض على الكثير من الدول الأوروبية المنتجة للعجول لانتشار أمراض الحمى القلاعية وجنون البقر فيها.

ولم تأت اتفاقية باريس الاقتصادية على ذكر كوتة لحوم الخراف الطازجة المبردة، وهذا الأمر قد يدفع بالكثير من تجار اللحوم بالتفكير لجلب هذه السلعة إلى السوق الفلسطينية، نظراً لرخص ثمنها، وتوفرها بكميات كبيرة في السوق الأوروبية، ويصل سعر الكيلو نحو 5.5 يورو نحو 24 شكيل.

ويرى م. أبو لبن، أن استيراد لحوم الخراف الطازجة والمبردة، فيها مخاطر عالية على التجار والمستوردين، موضحاً أن الفحص الأمني الإسرائيلي يأخذ فترة زمنية طويلة قد تصل لأيام معدودة، في حين أن فترة انتهاء المنتج تصل لأسبوعين.

وأضاف: تكلفة اللحوم الطازجة المبردة قد تكون مرتفعة نسبياً بسبب التخليص الجمركي ذا التكاليف المرتفعة نوعاً ما، وقد تصل ضريبة الجمارك الى 24%، إضافة الى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك تكلفة النقل من المطار إلى السوق الفلسطينية، كونها تحتاج الى شاحنات خاصة، والعائق الوحيد الذي يقف امام جلب لحوم طازجة مبردة هي إسرائيل فقط.